المالكي يحمل وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية عدم تصويت آلاف من افراد القوات الأمنية

حمل رئيس الوزراء نوري المالكي عصر اليوم الجمعة وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية عدم تصويت آلاف من منتسبي الوزارتين في يوم الاقتراع الخاص،

لعدم تقديم أسمائهم الى المفوضية العليا للانتخابات، داعيا الى منحهم الفرصة للتصويت في يوم الاقتراع العام.
وأشار المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقره برئاسة الوزراء الى عدم تغيير الخطة الأمنية الموضوعة لحماية مراكز الاقتراع، رغم حدوث بعض التفجيرات، معلنا إلقاء القبض على منفذي بعض الهجمات المسلحة التي جرت يوم أمس في بغداد وديالى.
وانتقد المالكي قيام شخصية سياسية بالذهاب الى أحد مراكز الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت الخاص وذلك في الساعة السابعة من مساء امس الخميس، برفقة أعضاء حمايته بحجة الادلاء بأصواتهم، ولكن موظفي المفوضية منعوه بسبب انتهاء عملية التصويت واغلاق صناديق الاقتراع.
وقال المالكي ان هنالك بعض الاخطاء وبعض محاولات التزوير وقعت في مناطق مختلفة كمحافظة الأنبار حيث اعتقل بعض الضباط من قبل قيادة قوات المحافظة ويجري التحقيق معهم في ملابسات الحادث.
وطالب المالكي موظفي مفوضية الانتخابات بضرورة اجراء عملية الاقتراع العام بيسر وشفافية ونزاهة، معربا عن أمله في أن تتلافى المفوضية مشكلة عدم ادلاء بعض منتسبي الجيش والشرطة بأصواتهم خلال التصويت الخاص، واعطائهم هذا الحق خلال عملية التصويت العام.
وشدد المالكي أنه سيتصدى لكل التجاوزات ومحاولات التزوير بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة، لافتا الى منجزاته خلال فترة ولايته.
وأبدى المالكي رغبته بتشكيل حكومة أغلبية بعد الانتخابات، وذلك بقيام الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة وتوجه بقية الكتل الى تشكيل جبهة المعارضة داخل البرلمان، مضيفا أتمنى أن نستفيد من أخطاء الماضي وتجربة حكومة الوحدة الوطنية.
ووصف المالكي تجربة حكومة الوحدة الوطنية بغير الناجحة في تشكيل الحكومة، لافتا الى ان أقرب الكتل للتحالف مع إئتلاف دولة القانون بعد الانتخابات هي الكتل التي تتلاءم مع توجهه السياسي والبرنامج الذي تتبناه القائمة، حسب تعبيره